<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد مصدر مقرب من الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن حملته ستتقدم بطعن أمام القضاء لإلغاء ترشح منافسه في الانتخابات الرئاسية فلافيو بولسونارو، بعد اتهامات وجهتها الحملة إلى شركة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات لصالح بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الطعن الذي سيُقدّم إلى المحكمة الانتخابية العليا يستند إلى "تلاعب بالخوارزميات" من قبل شركة التكنولوجية الأميركية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حملة لولا ادعت أن "ميتا" تقيد وصول محتواه الرقمي إلى مستخدمي "إنستغرام" و"واتساب" لصالح بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد فلافيو بولسونارو، نجل الزعيم السابق المسجون جايير بولسونارو، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة في جولة الإعادة الأحد، بعد تصدره الجولة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر بصحوله على 47 في المئة من الأصوات، مقابل 45 في المئة للولا الذي يسعى للفوز بولاية رابعة غير متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نفت "ميتا" اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى إعطاء أفضلية لطرف على حساب آخر، موضحة في وقت سابق أن بعض الإعلانات الخاصة بحملة لولا قد أُوقفت عن طريق الخطأ نتيجة مشكلات تقنية لم تقتصر على البرازيل فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة العليا الانتخابية وكالة فرانس برس بأن ممثلين عن شركة "ميتا" ومحامي كلا الحملتين سيشاركون الثلاثاء في اجتماع بمقر المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاثنين، أمهلت المحكمة الانتخابية العليا الشركة 24 ساعة لإثبات أنها تتعامل بمساواة مع لولا وبولسونارو، تحت طائلة فرض غرامة مالية بنحو 200 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، أنها "اتخذت جميع الإجراءات التي تلبي مطالب المحكمة".</div></p>

الرئيس البرازيلي يعتزم الطعن في ترشح منافسه اليميني بعد اتهامات لميتا بالتدخل في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><br>تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيداً أمنياً وسياسياً، مع انتشار آلاف من عناصر الشرطة وإغلاق مواقع عامة، تحسباً لاحتجاجات دعت إليها حركة «حزب الصراصير» الشبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، على خلفية مراجعة مثيرة للجدل للقوائم الانتخابية أسفرت عن شطب أكثر من 133 مليون اسم منذ العام الماضي، وسط اتهامات بأن الإجراءات تخدم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.<br>ورفعت الشرطة حالة التأهب القصوى، ونشرت آلاف العناصر والحواجز في وسط نيودلهي، وأغلقت حديقة «سنترال بارك» بمنطقة كونوت بليس لمدة يومين «لأسباب إدارية»، بعدما دعت الحركة والمنظمات الطلابية اليسارية إلى تجمع لرفع العلم الهندي وترديد النشيد الوطني.<br>وحذرت الشرطة مؤسس الحركة أبهيجيت ديبكي من تنظيم الاحتجاج، وسلمته إخطاراً يتهم حزبه بممارسة «أنشطة غير قانونية وتحريض الناس»، مؤكدة عدم منح تصاريح للتجمع، متوعدة المخالفين بإجراءات قانونية، مع السماح لعدد محدود برفع العلم في مكان بديل.</p><p class='article-text'><br>اعتقالات<br>وجاءت الدعوة تضامناً مع اثنين من قادة الحركة اعتُقلا الثلاثاء لتلويحهما بالعلم الهندي داخل منطقة مغلقة، وأُودعا السجن لمدة لا تقل عن 5 أيام، بعدما أوقفت قوات الأمن آلاف المحتجين خلال عطلة الأسبوع الماضي، تجاوز عددهم 20 ألفاً وفق تقديرات محلية.<br>وقال ديبكي: «لماذا كل هذا الخوف من الصراصير؟»، مؤكداً استعداد أنصاره للسجن دفاعاً عن حقهم في رفع العلم الوطني، فيما شددت القيادية الطلابية نيها بورا على أن اعتقال قادة الحركة لن يوقف الاحتجاجات.<br>أزمة انتخابية<br>وتطالب الحركة والمعارضة باستقالة كومار، متهمتين المفوضية بإجراء مراجعة انتخابية ذات دوافع سياسية تهدد بحرمان ملايين المواطنين من التصويت، وتثير الشكوك بشأن انتصارات الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية. وتنفي المفوضية الانحياز، مؤكدة أن المراجعة تستهدف الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة، وتتيح إعادة تسجيل المحذوفين خطأ. وقاد زعيم المعارضة راهول غاندي، الاثنين، مسيرة ضمت عشرات الآلاف للمطالبة أمام المحكمة العليا بإلغاء المراجعة.</p><p class='article-text'><br>مواجهة مفتوحة<br>واتهم وزير الدفاع راجناث سينغ المحتجين بالسعي إلى «تدمير المؤسسات الديمقراطية وإثارة الفوضى» للوصول إلى السلطة، فيما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بتقويض الديمقراطية. وتشكل الحركة تحدياً متنامياً لمودي بعد 12 عاماً في الحكم، بعدما أسهم اعتصام سابق لأنصارها في استقالة وزير التعليم بسبب تسريب أسئلة امتحانات. وحذر المحلل أجوي بوز من خطورة الأزمة، مشيراً إلى انتشار الاعتقاد بتزوير الانتخابات ومخاوف الحكومة من انضمام الطبقة الوسطى المتعلمة إلى الاحتجاجات.</p>

الهند على صفيح انتخابي ساخن.. انتشار أمني وإغلاق مواقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة ​العليا إحياء دعوى قضائية تم رفضها والتي رفعها على هيلاري ‌كلينتون، ​منافسته الديمقراطية في انتخابات عام 2016، ويتهمها فيها بالتآمر مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وآخرين للتلاعب بنتائج انتخابات ذلك العام من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا.</p><p class='article-text'>وقدم الرئيس الجمهوري أمس الجمعة طلبه بعد أن رفض قاض اتحادي القضية وفرض غرامة ⁠تقارب المليون دولار على ترامب وواحدة من بين محاميه لرفعهما دعوى "واهية". وأيدت محكمة استئناف أمريكية لاحقا قرار رفض الدعوى والغرامة.</p><p class='article-text'>وكتب محامو ترامب في الطلب أن مراجعة المحكمة العليا للقضية ضرورية ‌من أجل حماية الرئاسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، بعد أن ترك منصبه عقب خسارته انتخابات عام 2020، رفع ترامب الدعوى القضائية على ‌كلينتون وكومي وضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل واللجنة ‌الوطنية للحزب الديمقراطي وأطراف أخرى عديدة، في شكوى مطولة قدمها ‌إلى محكمة اتحادية في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكان ‌ستيل يعمل لدى شركة أبحاث معارضة استأجرها مكتب محاماة نيابة عن حملة كلينتون واللجنة ​الوطنية الديمقراطية، وأعد ‌ملفا يتحدث عن ​وجود صلات بين حملة ترامب ⁠وروسيا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، نفاها ترامب جميعا.</p><p class='article-text'>وزعم ترامب، الذي له تاريخ في رفع الدعاوى القضائية ضد خصومه، أنه في الفترة التي ​سبقت ⁠انتخابات عام 2016، ⁠تآمرت كلينتون مع حلفائها لتشويه سمعته من خلال "رواية كاذبة" تفيد بأنه وحملته الانتخابية متواطئون مع روسيا.</p><p class='article-text'>وهزم ترامب كلينتون في تلك الانتخابات ⁠وشغل منصب الرئيس لولاية أولى من عام 2017 إلى عام 2021.</p><p class='article-text'>ورفض القاضي الاتحادي دونالد ميدلبروكس دعوى ترامب، مشيرا إلى وجود أوجه قصور عديدة، مثل أن ترامب انتظر وقتا طويلا جدا لتوجيه بعض الاتهامات. ووصف القاضي دعوى ترامب بأنها تشبه "بيانا ‌سياسيا من 200 صفحة يذكر بالتفصيل تظلماته من الذين عارضوه".</p><p class='article-text'>وأيدت محكمة استئناف في ​أتلانتا أحكام القاضي في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي الطلب المقدم أمس الجمعة، قال محامو ترامب إن المهلة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى كان ينبغي تمديدها لأن الرئيس اختار تأجيل رفع الدعوى خلال ولايته الرئاسية ​الأولى ليتسنى له ‌الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية.</p>

ترامب يطالب المحكمة العليا بإحياء دعوى ضد كلينتون حول انتخابات 2016

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<p class='article-text'>ذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، اعتقل اليوم الثلاثاء بتهمة الشروع في الخيانة، لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد ممثلو الادعاء هوية جهاز المخابرات الأجنبي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التحليل وصل إلى المستلم المقصود. وقال مكتب الادعاء في بيان: "هانينج مشتبه به بشدة في جرائم الخيانة بدافع التجسس والحصول على أسرار الدولة ومحاولة الخيانة والتجسس".</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، فبعد خمس سنوات من انتهاء فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.إن.دي) في عام 2005، اتفق هانينج مع مدير مكتب سابق في الجهاز على تلقي معلومات مخابراتية سرية مقابل مبلغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم اليوم الثلاثاء القبض على مدير المكتب، الذي أشير له باسم مانفريد دي. وفقاً لقواعد الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام قاض في المحكمة الاتحادية العليا. وقال ممثلو الادعاء العام إن دي. يشتبه في أنه زود هانينج بحوالي 2000 وثيقة على مدار السنوات، بما في ذلك مواد سرية مخصصة حصريا للاستخدام الداخلي داخل جهاز المخابرات الخارجية الألماني وجلسات إحاطة مخابراتية رفيعة المستوى في مكتب المستشارية.</p><p class='article-text'>وذكر الادعاء أن هانينج استخدم المعلومات السرية التي زوده بها دي. لإعداد تحليل لمسؤول في جهاز مخابرات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل لذلك الجهاز المخابراتي.</p><p class='article-text'>ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا. ولم يرد هانينج على طلب للتعليق من رويترز، بينما أحجمت المستشارية عن التعليق</p>

تسريب ألفي وثيقة سرية

اعتقال الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية بتهمة الخيانة العظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق خطة إسرائيلية لا تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاق أوسلو فقط، بل وتتضمن نقل إدارة مناطق في الضفة الغربية إلى الأردن، وفرض سيادة على مناطق أخرى، ونقل إدارة قطاع غزة إلى جهة خارجية، بعد القضاء على حركة حماس، فيما قررت إسرائيل فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر مؤدية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن خطة سياسية جديدة، طرحها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، تتضمن تفكيك السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، ونقل إدارة مناطق «أ» و«ب» في الضفة الغربية إلى الأردن، بالتزامن مع فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق «ج». </div></p><p class='article-text'>ووفق موقع «دافار» الإسرائيلي، فإن الخطة التي أعلنها ليبرمان، تهدف إلى إعادة رسم الواقع السياسي والإداري في الضفة الغربية، من خلال إنشاء تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية، ونقل إدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين في مناطق «أ» و«ب» إلى الأردن، ضمن إطار تعاون أو كونفدرالية إسرائيلية أردنية.</p><p class='article-text'>وقال ليبرمان إن اتفاقيات أوسلو فشلت في تحقيق أهدافها، داعياً إلى تبنّي مسار سياسي جديد، محذراً من أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي، وفق تقديره، إلى فرض إقامة دولة فلسطينية تحت ضغط دولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، تتضمن الخطة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، القضاء على حركة حماس عسكرياً ومدنياً، ثم نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية، تتولى مسؤولية حكمه، على أن تكون مقبولة لدى الدول العربية والمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما دعا ليبرمان إلى منع أي فراغ حكومي في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ذلك قد يتيح لحركتي حماس والجهاد توسيع نفوذهما في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ووجهت الخطة انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، إلى جانب الدعوة إلى إنهاء اتفاقيات أوسلو، وتغيير ترتيبات الحكم القائمة في الضفة.</p><p class='article-text'>وحذر ليبرمان من تزايد احتمالات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، معتبراً أن إسرائيل قد تواجه تغيراً في المواقف الدولية، إذا لم تبادر إلى فرض رؤيتها السياسية.</p><h2>إغلاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قررت السلطات الإسرائيلية، فرض إغلاق على الضفة، وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه أقر توصية للجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري، في ضوء ما وصفه بتقييم الوضع الأمني، وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة، بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي، وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس. ويشمل القرار إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ما يفرض قيوداً إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون، أمس، في حوادث منفصلة، تخللتها غارات وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال مجمع ناصر الطبي، إن فلسطينياً قتل إثر استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية لمنطقة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفيت طفلة متأثرة بإصابات تعرضت لها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، داخل خيمة نزوح في منطقة وادي السلقا جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر في الإسعاف، بمقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 9 ضحايا و18 مصاباً.</p>

إغلاق الضفة ومعابر غزة في ذكرى السابع من أكتوبر.. وغارات تحصد 9 ضحايا

خطة إسرائيلية تنعى اتفاق أوسلو وتفكك الوجود الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار كذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين المحددين، ما يفرض قيودا إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط البيان الإسرائيلي قرار الإغلاق بتقييم الوضع الأمني وبمناسبة إحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر 2023، دون الإشارة إلى حادث أمني محدد وراء القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض إسرائيل إغلاقات على الضفة الغربية في مناسبات وأوقات تقول السلطات إنها تتطلب تشديد الإجراءات الأمنية، وتشمل القيود حركة الفلسطينيين عبر الحواجز والمعابر، مع السماح باستثناءات تحددها السلطات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن الإغلاق المقرر الأسبوع الجاري مع تنظيم مراسم في إسرائيل لإحياء الذكرى الثالثة للهجمات، من بينها مراسم مقررة غدا في القدس لعائلات قتلى الهجمات والحرب.</div></p>

إسرائيل تقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين

<p class='article-text'>يستعد الناخبون في البرازيل، التي تشهد انقساما حادا، لانتخاب رئيس جديد اليوم الأحد، في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويحق لحوالي 159 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.</p><p class='article-text'>ومن غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين الأوفر حظا للفوز على الأغلبية المطلقة اللازمة للفوز بشكل حاسم في الجولة الأولى، مما يجعل إجراء جولة إعادة بينهما في 25 أكتوبر أمرا مرجحا.</p><p class='article-text'>وركزت الحملة على الجريمة ودور الدولة واستقلالية المحكمة العليا والعلاقات مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى فلافيو بولسونارو من الحزب الليبرالي إلى تقليص الخدمات الحكومية واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا من حزب العمال إلى مواصلة البرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة التي أطلقتها حكومته، بينما يبقي على دور قوي للدولة.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا، الذي عاد إلى الرئاسة في عام 2023، إلى الفوز بولاية رابعة. وكان قد شغل منصب الرئيس سابقا في الفترة من عام 2003 إلى عام 2010 .</p><p class='article-text'>يذكر أن فلافيو بولسونارو عضو بمجلس الشيوخ منذ عام 2019، ويخوض انتخابات الرئاسة للمرة الأولى.</p>

البرازيل.. الناخبون يصوتون لاختيار رئيس جديد اليوم

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس الجمعة، أن البلاد ستمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 350 ألف دولار داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وسجل ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أدنى مستوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بأي اقتصاد آخر في أمريكا اللاتينية خلال عام 2025، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقدم برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار" الذي أعلنته الحكومة آليتين "بسيطتين وشفافتين" للحصول على جواز السفر الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>اذ يمكن للمستثمر إما تقديم "مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار للخزينة الوطنية" أو "الاكتتاب في سندات حكومية بقيمة 800 ألف دولار أُنشئت خصيصا" لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>كما يمكن لأزواج وأبناء المتقدمين الحصول على الجنسية أيضا مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار للخزينة أو 25 ألف دولار لمن هم دون سن الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة إلى أن "الموارد التي سيتم جمعها ستُستخدم لمواصلة تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لجمهورية الأرجنتين".</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة اكس، أكدت وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات ستخضع لـ"عملية تقييم صارمة (...) تضمن تتبع مصادر الأموال ومنع غسل الأموال والحفاظ على الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج بعد أيام من إلغاء المحكمة العليا القيود المفروضة على شراء الأجانب للأراضي الريفية.</p><p class='article-text'>فقد أيدت المحكمة الثلاثاء، مرسوما أصدره ميلي عام 2023 يقضي بإلغاء سقف الملكية الأجنبية لتلك الأراضي المحدد بنسبة 15% والمعمول به منذ عام 2011.</p><p class='article-text'>وكان قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الأرجنتين ضد بريطانيا حول حزر الفوكلاند عام 1982، قد عارضوا المرسوم بشدة، متهمين ميلي بـ"عرض جمهورية الأرجنتين للبيع".</p><p class='article-text'>وتمت الدعوة إلى تظاهرة الأسبوع المقبل للتنديد بتغيير قانون ملكية الأراضي، وهو التغيير الذي ستسعى المعارضة لعرقلته في البرلمان.</p><p class='article-text'>وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلقت الأرجنتين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3,134 مليارات دولار في العام الماضي، وهو مبلغ ضئيل مقارنة ب76,877 مليار دولار جذبتها البرازيل و40,871 مليار دولار حصلت عليها المكسيك.</p>

الأرجنتين تمنح جنسيتها مقابل استثمار 350 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومرشح المعارضة فلافيو بولسونارو، مناظرة تلفزيونية مقررة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حرمت 158 مليون ناخب من مشاهدة المواجهة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مناظرة نظّمتها شبكة تلفزيون «تي في غلوبو»، الأكثر انتشاراً في البلاد، مقررة أمس وكانت توفر الفرصة الأخيرة للمرشحين المتصدرين للرئاسة للمواجهة قبل فتح مراكز الاقتراع اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لولا دا سيلفا الذي يتقدم بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الأحد، قد سبق ورفض المشاركة، مفضلاً الظهور في برنامج «بودكاست» شهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بولسونارو على منصة إكس: «قررت للتو عدم الذهاب إلى مناظرة «غلوبو» بسبب الرقابة التي فرضتها المحكمة الانتخابية العليا على الحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تضم المناظرة بولسونارو ومرشحين اثنين آخرين. وقبل ساعات من بدء الحدث في ريو دي جانيرو، انسحب بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً في وقت سابق يقضي بمنع قناة «غلوبو» من وضع مقعد فارغ في الاستوديو للدلالة على غياب الرئيس لولا دا سيلفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل الإلغاء المرة الأولى منذ 20 عاماً التي يرفض فيها أبرز المرشحين في البرازيل أي مواجهة علنية. وقامت مؤسسات إعلامية أخرى ومجموعات أعمال بتنظيم مناظرات مع مرشحين آخرين منذ 23 أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن لولا وبولسونارو اتبعا استراتيجية تجنب المواجهات المباشرة على المسرح قبل الجولة الأولى من التصويت. ومن المرجح أن يتواجها خلال الأسابيع الثلاثة التي تسبق جولة الإعادة في 25 أكتوبر إذا كانت هناك جولة إعادة.</div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة العليا